هشدار به کلیه قضات دستگاه عدلیّه، تا می توانید جرائم کیفری انجام دهیدسراغ تخلّف نروید مجازات می شوید

امر به معروف و نهی از منکر به تأسّی از سیّدالشهداء

"أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟" علق /۱۴

نمایندگان خانه ملّت با حقوق از بیت المال نظارت شما کجاست؟!!!

در بررسی های میدانی اخیر نگارنده در قم و تهران ازعلل عدم مجازات حداقلی قضات و دادیارها و بازپرس ها و هر نوع سمت و عنوان قضایی در ارتکاب جرائم کیفری تبانی و... در دادسراها و دادگاه های کیفری قم و... دستگاه عدلیّه نظام جمهوری اسلامی ایران، معلوم گردید، دادسرای انتظامی قضات فقط به تخلّفات قضات با هر سمت قضایی رسیدگی می کند و رسیدگی به جرائم کیفری به عهده حفاظت و اطلاعات دستگاه عدلیّه هست که کمترین حضور و دخالت و نظر و... در مسیر پرونده قضایی نداشته و تخصّص حداقلی نیز درقضاوت تخصّصی قضایی ندارد! لذا، در چند سال اخیر به ویژه در زمان ریاست جناب اژه ای و دلسوزی مداوم برای مجرمان و حذف مجازات زندان در بسیار جرائم کیفری موجبات افزایش جرائم کیفری را فراهم نموده و مظلوم پرونده مظلوم تر شده است!

نگارنده تاکنون، از رسیدگی حفاظت و اطلاعات به پرونده قضایی با جرائم کیفری موردی ندیده و همه نوع جرائم از سالها قبل تاکنون در دادسرا و دادگاه رسیدگی می شود و موارد تبانی و خروج از بی طرفی و... قضات (دادیار و بازپرس و...) در حفاظت واطلاعات رسیدگی می شود.

در این وضعیّت عدلیّه بوده که واحد اظهارنظر ایجاد و کلیه آراء قضایی فقط با تأئید یک نفر دادیار اجازه اجرای حکم پیدا می کند!!!

واحد اظهارنظر دادسرای عمومی قم در ردّ نظر شرعی و قانونی بازپرس شعبه ... دادسرای عمومی قم، و نجات مجرم با مدرک مجرمیّت محرز در شکایت واهی و افتراء از مجازات حبس نجات داده و اعلام نموده "در شکایت واهی متهم پرونده به دلیل بیسوادی!! سوءنیّت!! نداشته است!"

به دلیل تحقّق جرائم کیفری هتک حرمت و پرونده سازی و کذب عیان با مدرک قضایی محرز در ارتکاب افتراءعیان مبنی بر شکایت واهی محرز براساس تبرئه متهم، جز مجازات مجرم و محکومیّت قضایی، داشتن یا نداشتن سوءنیّت نمی تواند اعاده حیثیّت نماید.

همچنین، دادیار واحد اظهارنظر در مقامی نیست که از سوی شاکی پرونده گذشت نماید. به لحاظ شرعی و قانونی نیز احدی غیر از شاکی مجاز به تعیین تکلیف قضایی مجرم درارتکاب محرز جرم افتراء نیست. شخص رئیس قوّه قضائیه نیز مجاز به بخشش مجرم بدون رضایت صاحب حقّ نیست، ولی در دادسرای عمومی همه دارای حقّ بخشش شدند و بی اجازه صاحب حقّ می بخشند!!!!

این بخشش های فاقد مجوّز شرعی و قانونی روز حساب پای میزان محاسبه شده و حقّ به صاحب حقّ برگردانده خواهد شد و روز خیلی بدی برای دادیار اظهارنظر و ریاست قوه قضائیه خواهد بود.

صاحب منصبان ریز و درشت قضایی، صاحبان حقّ را امروز نمی بییند ولی در سرای باقی با التماس به بخشش خواهند دید.

تاکنون مجری این قوانین مصوّب کی بوده و کجاست که در دستگاه عدلیّه نظام جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده نبوده و نیست؟!!

اصل‏ یکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎قانون اساسی: صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.

اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی: قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‏‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

چند درصد احکام قضایی مطابق این اصل صادر می شود؟

اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌‏وسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‏گردد.

چند درصد قضات دچار تقصیر و اشتباه یا در تطبیق حکم اشتباه کرده و صاحب حقّ در دستگاه عدلیّه یا دولت اعاده حیثیت شده است؟

مطالب مرتبط :

http://mansorevatani.blogfa.com/post/1294

http://mansorevatani.blogfa.com/post/1249

صفحات موضوعات > قضا در اسلام

قانون نظارت بر رفتار قضات

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/799728