نمایندگان خانه ملّت چرا نظارت کیفی از دستگاه قضایی سالها تعطیل و دیکتاتوری قضایی جایگزین شده؟!

امر به معروف و نهی از منکر به تأسّی از سیّدالشهداء

"أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي" "آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟" علق /۱۴

نمایندگان خانه ملّت با حقوق از بیت المال نظارت شما کجاست؟!!!

جناب اژه ای طبق اصل‏ یکصد و شصت و ششم قانون اساسی احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون باشد، چرا در چند سال اخیر نظر یک نفر واحد اظهارنظر تبدیل به قانون شده و استثناپذیری جرم و مجرم در این واحد نیز حاکمیّت پیدا کرده است؟!!!!

چرا علیرغم توسعه و تغییرات عمده کیفی و کمّی درعرصه های مختلف، در دستگاه عدلیه نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین 30 سال قبل حاکمیّت دارد؟

جناب اژه ای طبق اصل‏ یکصد و شصت و ششم قانون اساسی احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏، چرا فقط رأی یک نفر دادیار واحد اظهارنظر در آراء قضایی'>قضایی حکم اصلی شده است؟!!!!

علل افزایش شکایات واهی علیه طلاب و فساد علنی درون قوّه قضائیّه در سه سال اخیر

http://mansorevatani.blogfa.com/post/1237

طبق اصل 157 قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیّه باید دارای ویژگی های "مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امورقضایی‏ و مدیر و مدبر" باشد که یکی از وظایف وی استخدام قضات با ویژگی عادل هست، درعملکرد عینی چندین ساله جناب اژه ای کدامیک از ویژگیهای مذکور در قانون اساسی عینیّت داشته است؟! چرا هیچ کس وی را با عنوان آیت الله خطاب نمی کند، جزاین است که علائم اجتهاد را مردم عادی نیز نمی بینند، ولی برخی که از جهت درجه علمی حجّت الاسلام هستند با پیشوند آیت الله لقب یافته اند؟ ویژگی مدیر و مدبّر نیز از وضعیّت مصیبت بار پرفساد و غیرعادلانه لجام گسیخته با نارضایتی گسترده در کلّ کشور و انبوه شکایات مردم از قضات در دادسرای انتظامی قضات کاملا پیداست. جناب اژه ای فقط در سیمای وابسته به سران قوا به وظایف عمل می کند!

سلب اختیار قضات در صدور رأی قضایی در واحد اظهارنظر طبق مصوّبه قانونی سال 78 در سال 13401

جناب اژه ای رئیس عدلیّه نظام جمهوری اسلامی ایران، قاضی شعبه 12 بازپرسی غیرقابل نفوذ و خریداری بوده، لذا، با سلب اختیار از سوی واحد اظهار نظر ملزم به تبرئه مجرم با مدرک غیرقابل انکار در شکایت واهی و افتراء شده است!!!

جناب اژه ای روز حساب خدا، این پرونده و سایر پرونده های تبانی شده و تضییع حقوق بنده و سایرین، وبال گردن شما و بسیاری خواهد بود تا دیر نشده در این دنیا بیدار شوید. روز حساب نگارنده حقّ خواهی خواهم کرد. فقط این دنیا رئیس هستید و مردم گرفتار ریاست شما.

متن رأی صادره شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم

"در تاریخ 30/5/1401 در وقت فوق العاده جلسه دوازدهم بازپرسی به تصدی امضاء کننده ذیل، پرونده کلاسه فوق تحت نظر هست.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و ضمن عدول از قرار جلب به دادرسی سایق الصدور، اقدام به صدور قرار می نماید.

در خصوص اتهام خانم ... دائر بر افتراء موضوع شکایت خانم منصوره وطنی نظر به جامع اوراق و محتویّات پرونده، با توجه به عقیده دادیار محترم اظهارنظر با استدلال مرقوم مبنی بر منع تعقیب نسبت به متهمه و عدم مخالفت این شعبه با نظر ایشان لذا مستندا به ماده 265 آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب نامبرده صادر می گردد. قرار صادره پس از تائید دادستان محترم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی خصوصی در دادگاه کیفری صالح می باشد." (ملاحظه متن ماده 256 در پایان این متن)

طبق روند قانونی فعلی در شکایت واهی، در صورت تقاضای اعاده حیثیّت با طی مراحل قانونی که اخیرا طولانی شده، مجازات حبس اعمال می گردد.

در شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی قم در شکایت واهی خانم ... با هدایت و حمایت مجرمانه ابوالفضل تحریری علیه بنده جهت تدارک زندان و اقدام آمرین وی به ترور فیزیکی بنده، جهت قطع فعالیت های علمی پژوهشی و مطالبه گری و روشنگری مردم که در سال 1400 و 1401 قطع اینترنت و هک مکرر و ریست لپتاب بی نتیجه مانده، با سوءاستفاده و تبانی و ابزارسازی از مراجع قضایی در اعمال اهداف شخصی و خیانت به لباس مقدّس روحانیّت، اقدام به شکایت واهی در دادسرای ویژه روحانیّت قم از بنده نموده، ولی بعد از چندین ماه باز نگه داشتن پرونده جهت ممانعت از شکایت و اعاده حیثیت با محکوم نمودن مجرم پرونده، جهت تأئید نظر بازپرس شعبه 12 به واحد اظهارنظر و معاون دادستان ارسال شده که سوابق تبانی عیان این معاون با تحریری در پرونده 16 دادیاری به مسئولین ذیربط اعلام و تبانی مذکور موجب ارتقاء سمت به معاون دادستان فاقد اختیار و دراختیار کامل تحریری شد.

این معاون برای خلاصی از اعتراض بحقّ نگارنده در پرونده 16 دادیاری در سال 1400 بعد از تماس با ابوالفضل تحریری سر بنده داد زد و دستور خروج از اتاق خود!! را داد. این عمل عدم عدالت و عدم پای بندی به اصول اخلاقی و قانون و شرع در دستگاه قضایی را ثابت و خود رأیی را ثابت نمود. علت مراجعه نگارنده سرقت دو صفحه از آخرین لایحه از پرونده شعبه 16 دادیاری علاوه بر نظر پلیس فتا از پرونده و پوشه داخل کمد بنده با ورود غیرمجاز به منزل بود.

جناب اژه ای تا بیش از این دیر نشده بیدار شوید و استعفاء دهید. چون کار به جایی رسیده، مجرم با چندین پرونده مجرمیّت در رأس دستگاه قضایی به عنوان معاون ارجاع و معاون دادستان قم ام القرای ایران قرار گرفته و ظلم و بی قانونی و ... دستگاه قضایی قم به ویره دادسرای عمومی را فرا گرفته به طوری که با دستبرد به سیستم دبیرخانه ریاست دادگستری کل قم مدرک اصلی پرونده شکایت بنده در هک لپتاب و قطع اینترنت را سرقت می کند!!! در بررسی حضوری از علل ادامه حضور تحریری در رأس دادسرای عمومی قم ترس و عدم امنیّت معترضین در بین مردم و مسئولین به وضوح آشکار بود و منتظر دست غیبی برای خلاصی از شرّ وی بودند!! کجا خواب ماندید؟

مصیبتی عظمی در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران

در بدو ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه به جای مبارزه با فساد قضایی، وضعیّت استخدامی 20هزار دادیار معضل اصلی وی شد و متأسفانه همه را در دستگاه قضایی کشور استخدام و مشغول قضاوت نمود!!

قبلا دادیاران چند سال کنار بازپرس تمرین قضاوت کرده و رسیدگی به انواع پرونده را یاد می گرفتند و بعد از تبدیل به بازپرس به عنوان قاضی پرونده وارد قضاوت می شدند. ولی با شروع ریاست آقای رئیسی، همه دادیاران استخدام و بلافاصله مشغول قضاوت شدند که وضعیت بحرانی و فساد قضایی امروز نتیجه عمل نسنجیده آقای رئیسی در دستگاه نظام جمهوری اسلامی هست که متأسفانه با ریاست جناب اژه ای نیز به این بحران دامن زده و دادیار همه کاره انواع پرونده ها شده است.

اخیرا برای جبران عدم توانایی قضاوت و کاهش ظلم به مردم، واحد اظهار نظر تشکلیل شد که مصائب قبلی را افزایش داده و عملا علاوه بر افزایش تبعات معضلات ناشی از حضور دادیاران درحال تمرین در سرنوشت پرونده ها، اختیار قضات در هر سطحی را گرفته و واحد اظهار نظر که در قم، یک دادیار مسئول این واحد هست نظر همه قضات در دادسرای عمومی و انقلاب را تآئید یا رد می کند!!

این واحد به دلیل استخدام دادیاران فاقد صلاحیّت قضاوت و در حال تمرین در زندگی و سرنوشت طرفین پرونده تشکیل شد و حال، برخلاف شرع و قانون، تکلیف کلّ پرونده ها بر اساس نظر معاون اظهار نظر تعیین می گردد! و عملا دیکتاتوری قضایی ایجاد شده است.

رأی شعبه 12 بازپرسی مدرکی محرز در تبانی و خروج از بی طرفی و نیزعدم استقلال و سلب اختیار از قاضی پرونده هست که برخلاف سابق پرونده ها دو بار در شعبه اصلی و تجدیدنظر با طی مراحل قانونی و ملزم به استناد به مفاد شرع و قانون بودند، اخیرا، یک نفر بدون بررسی از طرفین پرونده و مطابقت رأی با شرع و قانون، امکان قانونی در ردّ شکایتی با قانون مصوّب حتّی در قانون اساسی ایران پیدا کرده است!!

در شکایت واهی ابوالفضل تحریری اخیر از بنده نیز جهت تدارک زندان و ترور فیزیکی، در چند بار تماس با دادسرای ویژه روحانیّت قم شماره همراه نگارنده مختل و بوق شنود و پارازیت بود. بعد از چندین بار تماس و عدم موفقیت درحین تماس با همراه اول اخلال رفع گردید! اگر تبانی مجدّد در شکایات واهی علیه بنده وجود نداشت، دلیلی بر ممانعت از اطلاع بنده از وضعیّت موجود پرونده مذکور نبود، قطعا در شعبه جدید اقدام به تبانی شده لذا، شعبه جدید به بنده اعلام نمی شود!

انحلال فوری واحد اظهارنظر و قطع کامل دیکتاتوری قضایی

سامانه ثنا و تلفن همراه بنده مجدّد مختل شد تا پیامک و ابلاغ جلسه رسیدگی شعبه 12 بازپرسی دریافت نشود، لذا، در جلسه رسیدگی حضور نداشتم، ولی برخلاف مراحل قبلی رسیدگی در شورای حلّ اختلاف و... متهم پرونده صغری عباسی با اطلاع از هدایت مجرمانه تحریری با ممانعت از اطلاع از زمان جلسه، حضور داشت! ولی بازپرس وظیفه خود را انجام دادند ولی نظرشان تأئید نشد. قبلا به دلیل مسافرت تعیین شده ضروری از یک ماه قبل 22/5/1401 با درخواست بنده تغییر یافت ولی ابلاغ زمان جدید مختل شد. با مشاهده سامانه ثنای بنده در دفتر شعبه 12 معلوم گردید با ورود غیرمجاز به صفحه بنده اطلاعات تغییر یافته و ابلاغ دریافت نشده و جمله مغایرت اطلاعات با خط قرمز در ثنای بنده درج شده بود ولی در ورود به ثنا از لپتاب خود جمله مذکور در ثنا نبود و ابلاغ نیز وجود نداشت، ولی رأی نهایی شعبه 12 بعد از عدم تأئید نظر بازپرس و تحمیل نظر معاون قضایی واحد اظهارنظر بدون مشکل از سامانه ثنا دریافت گردید!! آیا تکنولوژی در خدمت مجرمان و ظلم بر مردم قرار نگرفته است؟!!

پرونده شکایت واهی ابوافضل تحریری از بنده نیز به اتهام افتراء! با تبانی با دادیار شعبه 3 ویژه روحانیّت قم آقای یوسفی بعد از چند ماه باز نگه داشتن پرونده، بنابر تماس تلفنی نگارنده به دادگاه ارجاع ولی به بنده اعلام نشده است!! هنوز مصادیق تبانی در این شعبه کاملا مشهود هست.

دادیار شعبه یک دادسرای ویژه روحانیّت قم که ماهها پرونده شکایت خانم ... با هدایت ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم و مجرم اصلی پرونده هک سایت بنده در سال 95 و سرقت مکرر مدارک این پرونده در ورود به منزل و حذف خلاف قانون از فلش در سال 1400 و 1401 را جهت ممانعت از شکایت بنده و یقین از مجرمیّت صغری ... در شعبه 17 دادسرای عمومی باز نگه داشت، و لی بعد از حضور بنده در شعبه، واهی بودن شکایت و تحقّق افتراء را پذیرفت ولی به دلیل اعمال فشار تحریری پرونده را باز نگه داشت!!

جناب اژه ای کجای دستگاه قضایی هستید که قابل مشاهده نیستید و مجرمان در حال پیش روی و پایکوبی در جنگ با مدافع اسلام و انقلاب جشن پیروزی می گیرند؟!!!

جناب اژه ای، متن کامل ماده 265 مورد استناد در رأی قضایی، کجای این اصل به موضوع افتراء قطعی با مدرک محرز شکایت واهی در دو مرجع قبلی مربوط هست؟!!!

جناب اژه ای، در دو مرجع قبلی مجرمان آمر برای خلاصی صغری ... توان نفوذ و خریداری نداشتند و پرونده مسیر قانونی را طی کرد ولی در واحد اظهار نظر حاکمیّت کامل داشته و دارند!! کجا خواب ماندید؟!

این وضعیّت نتیجه دلسوزی حضرتعالی برای مجرمان و حذف تدریجی و علنی مجازات زندان و اعلام مکرر در سیما هست که تنها عامل بازدارنده در ارتکاب جرائم بوده و می باشد.

قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب

تاریخ تصویب : 1378/06/28

مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

‌ماده 265 - در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار‌ می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
‌الف - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.
ب - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام می‌نماید:
1 - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
2 - اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی‌ارجاع می‌شود.
3 - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف‌به رسیدگی می‌باشد.
4 - در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
‌تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر‌نماید.

اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.