فقدان عدالت رکن اصلی قضاوت درعدلیّه و صدورآراء قضایی خلاف شرع و قانون تا حذف اسم مجرم و متشاکی درقم

چندین بار تنظیمات متن حذف شده و تصاویر گویا حذف شدند وضعیت فعلی بعد از چندین بار تنظیم می باشد. پلیس فتا همچنان غائب هست.وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ و َيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿104﴾آل عمرانامربه معروف ونهي ازمنكربه تأسي از سيدالشهداء(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي)؛«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟» علق /۱۴مقام معظّم رهبری، دستاورد عینی و نتیجه قطعی ناتوانی جناب اژه ای و برخی دیگردر مدیریّت کلان دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی شناور برخون شهداء وزجر جانبازان و خانواده آنها، ظلم علنی با صدور آراء قضایی دارای سوءگیری و فاقد عدالت و حقّ مداری در رفتار و کلام شده است!دادیارها تا حدود شش سال قبل تاکنون فقط می توانستند در کنار بازپرس زبده به عنوان دادیار دوره عملی قضاوت را طی کنند و حقّ قضاوت و دخالت در رأی و پرونده و ارتباط قضایی و... با طرفین پرونده را نداشت ولی از شروع مدیریّت جناب اژه ای مصائب مردم افزایش و شدیدتر شده و دادیار درحال تحصیل و یادگیری و تمرین قضاوت، در جایگاه قاضی تمام عیار! حتّی با بازپرس قرار گرفته و برخی رأی خلاف شرع و قانون می دهند ومردم باید برای احقاق حقّ خود اتاق مسئولین را بگردند و با هزینه از عمر و پول تجدیدنظر بی نتیجه داده و عدالت بطلبند!!دستگاه قضایی به ویژه دادسراهای ویژه روحانیّت را دریابید دشمن زودتر دریافته و مشغول اجرای عملیّات حذف نیروهای مؤمن انقلابی پرتوان در حوزه علمیّه و عرصه تبلیغ و وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر بوده و هست.دادستانی انتظامی قضات با وظیفه نظارت و رسیدگی به شکایات در ساختمانی چندین طبقه و شعبات متعدّد در تهران در شکایات رو به افزایش به دلیل فوق بوده و از تبانی در رسیدگی به شکایات مصون نمانده است. حدود 4 سال قبل نگارنده از چند دادیار و... شکایت کردم به شعبه ای با دادیار توانمند و غیرقابل نفوذ و خریداری ارجاع شد ولی بعد از ارائه همه مدارک، بنابراعلام اعضای دفتر، پرونده را از دادیارغیرقابل نفوذ و خریداری گرفتند و محلّ ارجاع مجدد معلوم نشد و بی نتیجه ماند، یعنی این مرکز قضایی، با امکانات و هزینه گزاف از بیت المال نتوانسته عدالت محوری را در قضات ودادیارها و مسئولین قضایی جایگزین سوءگیری و تبانی و ... نماید و روند افزایش شکایات صعودی و معنی دار شده است. نگارنده بارها از قضات و اکثریت دادیار! شکایت کردم ولی همه بی نتیجه ماند.آخرین روزهای سال قبل برای ایجاد زندان و قتل قطعی بنده بدون اعلام قبلی و رسیدگی قضایی محکومیت های مذکور یک روز قبل از تعطیلی عید 1404 در برگ معمولی با دست خط عضو اجرای احکام! دادسرای ویژه روحانیّت قم اعلام شد: ازجمله شاکی! ابوالفضل تحریری با شماره کلاسه 14021351006 به اتهام افتراء بدون هرگونه ابزاراثباتی، هشت میلیون تومان جزای نقدی در 11/12/1403 – شکایت حسین سلطانی بازپرس شعبه 16ومهدی فیروزی مسئول دفتر شعبه 116 پرونده کلاسه 14021351397 که چند سال قبل به دلیل تبانی در پرونده با شکایت بنده از دو زن موجر مریم و معصومه اصغری، بدون ارائه هرگونه مدرک به ویژه فیلم یا شاهد قانونی شکایت کردند و به دلیل عدم اطلاع از کلّ پرونده ها با تماس تلفنی از دادسرای ویژه چند روز قبل از تعطیلات عید مدارکی بردم باز مدرک خواستند نقشه اصلی ترور فیزیکی درزندان بود که با بررسی وضعیّت اجرای احکام و... نرفتم چون انجام قتل عمدی قطعی بود مدارک موجود را 2 سال قبل با شکایت خود داده بودم و تا حال خبری نشده فقط قبل از تعطیلی عید با تبانی با برخی در دادسرای ویژه روحانیّت قصد ترور فیزیکی داشتند!!! بدون محاکمه مجازات ذیل در تبانی با دادسرا در کاغذ معمولی و با خودکار! موارد فوق و ذیل را اعلام کردند اصرار به ارائه مدرک قبل از تعطیلات داشتند. بیش از یک سال اخیر هیچگونه ارتباط و ملاقاتی نداشته ام!تمام مدتی که در اجرای احکام بودم هیچگونه مدرکی نداشته و اعمال را انجام شده الغا می کردند!!! قصد اصلی ترور فوری با شروع تعطیلات عید بود و مجازات زیر را با خودکاراعلام کردند: اهانت 15100000تومان جزای نقدی – افتراء 15100000 تومان- نشر اکاذیب 6 ماه و 16 روز حبس تعزیری تاریخ ابلاغ 8/12/1403 در کاغذ معمولی با دست خط کارمند اجرای احکام بود. همگی از طریق ابوالفضل تحریری با پدر و پدربزرگ آیت الله طرّاحی شده است!! نامبرده از سال 1395 تاکنون جرائم زیادی به ویژه در ابزار فضای مجازی و لپتاب انجام داده و شکایات بنده را ارجاع نکرد چون دادیارارجاع خودش بود! رئیس اجرای احکام به کارمند گفت زودتر مدارک را بیاورم! (تا زودتر و قبل از تعطیلی بکشند)وضعیت اعمال شرع و قانون در حفاظت و اطلاعات و حراست قوه قضائیّه دادسراها و دادگاهها و... اخلال در ابزار فضای مجازی و نوشته ها با روند افزایشی معنی دار است!ایرادهای شرعی و قانونی قضایی در رأی صادره شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی قم با بازپرسی ملبّس در شکایت نگارنده از عوامل ترور مکرر بیولوژیک با پمپاژ مواد شیمیایی مختلف از دریچه کولر!متن تجدیدنظررآی شعبه 17 بازپرسیاینجانب منصوره وطنی دارای 4 شغل علمی فرهنگی، شاکی پرونده به شماره بایگانی 0300841 به دلائل ذیل به رأی صادره شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب و نیز شعبه 114 دادگاه کیفری دو قم اعتراض داشته و تقاضای بررسی مجدد پرونده در مرجع ذیصلاح عادل با احقاق حقّ و اشدّ مجازات مجرمین آمر و عامل را دارم:1-بازپرس دو پرونده در شکایت بنده آقای عباس اسکندری (ملبّس) تا اواخر سال 1400 دادیار بوده و ملبّس نبود و در کمتراز سه سال ملبس و بازپرس شده ولی همچنان روند سابق را ادامه می دهد.درپرونده شکایت ینده به شماره بایگانی 0000312 درسال 20/4/1400 ونیزدر27/09/1400 به شماره بایگانی 0000990 شعبه 17 دادیاری با سمت دادیار پرونده درشکایت بنده از موجر بود که درهمان پرونده نیزهمچون پرونده فعلی بدون دلائل مستند قانونی و شرعی مجرم را رها و پرونده را بسته! و خسارت زیادی ایجاد کرد. این دادیار با وضعیت قضاوت قبلی و فعلی در کمتراز سه سال بازپرس شده و با این عنوان رأی قضایی با ایرادهای قضایی عیان و بدون امضاء می دهد!2- در20/11/1403 در پرونده به شماره بایگانی 0300841 همان دادیار، در سمت بازپرس رأی مشابه سال های قبل ولی با درجه بازپرسی! داده و با تضییع حقوق شاکی از مجرم پرونده صدمه جانی عدیده دیده و مدارک ارائه شده را نگرفت! و گفت "پرونده سنگین می شود"! یعنی جرائم متهم زیاد می شود باید بتواند همچون گذشته تبرئه کند! برگ رأی فاقد مهر و امضاء بازپرس بوده و فاقد اعتبار هست.3- در مورد ادّعای بازپرس مبنی برعدم ارتباط سکته با قتل عمدی!! آخرین مدارک پزشکی به پیوست تقدیم می گردد. این بازپرس توانسته از دادیاری در سه سال بازپرس شود،اکنون دراین پرونده نظر کارشناسی پزشکان حاذق را نیز نپذیرفته و در حرفه پزشکی دخالت می کند. پزشکان معالج بنده اهل زد و بند و توصیه که در دستگاه قضایی معمول هست، نیستند و عوارض شدید را به بنده نگفته ولی با اصطلاح پزشکی به همکاران خود اعلام نمودند و درمان لازم درحال انجام هست ولی مجرم ها مکرر مواد شیمیایی تهیه و وارد منزل می کنند مانع بهبودی می شوند.4- نظر خلاف واقع دادیار سابق و بازپرس فعلی ازسه سال قبل، در سطر9 رأی مبنی بر"عدم تمایل بنده به معرفی به پزشکی قانونی"! همه معاینات لازم در مرکز پزشکی قانونی قم انجام شد ولی دراعلام نتیجه معاینات به بنده، دخل و تصرّف خلاف قانون انجام شد که اقدام لازم قانونی انجام و با مراجعه به دو پزشک حاذق وضعیت قبلی و موجود با نمونه برداری بررسی دقیق گردیده و گواهی پزشکی نیز صادر گردید، ولی دادیار سابق و بازپرس فعلی در 18/11/1403 نظر تخصّصی دو پزشک حاذق را نپذیرفته و با تندی با بنده! همه مدارک پزشکی را پس داد!5- پنج شنبه شب مردی که مواد شیمیایی زیادی ازدریچه کولربا اصراربه مجرم پرونده داد و مصرّ به پمپاژمواد شیمیایی ازدریچه کولربه داخل منزل بود آمده وبه مجرم گفت "نگران نباش رضایت می دهد"! قبلا با ورودغیرمجازبه منزل پلاستیک های مسدودی کولررا درغیاب بنده برداشتند و مجدد بیماری شدیدی ایجاد کردند بازپرس فعلی از گرفتن آنها امتناع نمود!6- مجرمین برای چندمین باربا ورود غیرمجازبه آشپزخانه درغیاب بنده مواد روغنی شفاف ریختند تا دراثرافتادن به زمین قتل عمدی واقع شود! لازم به ذکراست مجرم پرونده به دفعات اقدام به قتل عمدی نموده که متأسفانه قاضی عادل یافت نشد متن تجدیدنظر گواه روشنی براین مهم هست!7-با مراجعه به متخصّص ونمونه برداری ازپوست وبررسی، دوگواهی پیوست صادر ودارو با طول درمان نامعلوم تجویز شد.8- در30 بهمن ساعت 21:20 بوی شدید مواد شیمیایی جلوی دراتاق استشمام شد به دلیل انتشار مکرر،عوارض جسمی شدیدتر شد درطبقه دوم جزخواهرزاده موجر کسی نبود.حدود ده صبح 1/12/1403 مواد شیمیایی زیاد با بوی متفاوت درآشپزخانه بود و درسرما پنجره ها را باز کردم و عوارض نیز مشابه قبل ایجاد شد.همچنان به محض خروج بنده از منزل مواد شیمیایی غیرمجاز وارد منزل می کنند.9- برخلاف قانون و روند معمول قضایی و علمی به شرح بند یک فوق، بازپرس علیرغم ارتقاء درجه از دادیاری به کارشناسی دردستگاه قضایی قاضی در هر درجه باشد مجاز به اظهارنظر درامور پزشکی نمی باشد لذا رأی صادره به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام می گردد.10-مهره های مجرم آمر در2/12/1403 مسیر منزل تا دفتر خدمات قضایی و بالعکس را از8 صبح تعقیب کردند آمرنگران تغییر رأی با اقدام بنده هست!!11- در بررسی در دستگاه قضایی قم برخی دادیارها همچون این شعبه درمتن رأی قضایی با مسئول دفتر حرف می زنند!این پرونده در 23/11/1403 به واحد اظهارنظر دادسرای عمومی و نیز شعبه 114 دادگاه کیفری رفته و رأی صادره عینا با ایرادهای مذکور تأئید شده و بی طرفی قضات تأئید شده است!